مردم به وکیل نماها اعتماد نکنند
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۷۳۴
ایسنا/البرز وکیل پایه یک دادگستری گفت:مشکلی که از گذشته گریبان گیر جامعه وکالت بوده موسسات حقوقی غیر مجاز و افراد متظاهر به وکالت هستند که خوشبختانه با ورود سامانه ثنا تعداد زیادی از این قبیل افراد بیکار شده‌اند.
مجید هادی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه امروزه انجام امور حقوقی و قانونی نیازمند حضور وکلایی با اطلاعات حقوقی بسیار زیاد است، اظهار کرد: وکلای با تخصص و تجربه کافی می‌توانند شهروندان را در هر مرحله از دادرسی به‌خوبی همراهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که اشخاصی بدون پروانه وکالت خود را به عنوان وکیل معرفی کرده و حتی موسسه حقوقی غیر مجاز دارند، توضیح داد: این افراد اصولا به امور حقوقی و رویه حاکم در دادگاه‌ها تسلط کافی نداشته و نمی‌توانند شهروندان را در مسیر رسیدن به حقوق خود همراهی کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: وکلا مسیر بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند تا بتوانند بعد از دریافت مدرک دانشگاهی پروانه وکالت را دریافت کنند و استفاده از مشاوره کسانی که این مسیر را طی نمی‌کنند، قطعا باعث گمراهی مراجعه‌کنندگان می‌شود.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه مردم برای انجام امور حقوقی خود باید از دانش و تجربه وکلا بهره مند شوند، گفت: قانونگذار صرفا در چند مورد کیفری استفاده از خدمات وکیل را ضروری دانسته و چنانچه خدمات وکیل دادگستری در طرح دعاوی یا حتی انجام کلیه امور حقوقی طبق قانون لازم باشد، دستگاه قضا هم با ورودی کمتر پرونده مواجه می‌شود و شعبات با کیفیت بهتر و با وقت کافی تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط پیشنهاد وکلا به مردم این است که وکالت به صورت تخصصی در مرجع صدور پروانه پیگیری شود مثلا وکلا به متخصصان پایه یک علوم کیفری یا خانواده یا حقوقی ... تقسیم شوند تا از این طریق دعاوی با کیفیت بهتری مطرح شده و مسیر اعتلای رشته حقوق تسهیل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی وکالت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی عيد غدير استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی عید غدیر خم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی عيد غدير امور حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟